فروش ویلا در شمال، بانیان مسکن

فروش ویلا و خرید ویلا در شمال (ویلای ساحلی، ویلای جنگلی)

گذری بر دو ماده 147 و 148 قانون ثبت و املاک کشور

ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت اسناد
ماده 147 قانون ثبت،

تصرف ملک نیاز به قوانین شفاف و واضحی دارد، خوب می‌دانیم این قوانین هستند که به همه چیز نظم می‌دهند و بی‌ثباتی‌های موجود را به نوعی سر و سامان می‌بخشند، در زمینه ملک و املاک نیاز به چنین قوانینی بیشتر حس می‌شود. ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک نیز با توجه به همین احساس نیاز به مرحله تصویب در آمده‌اند.

ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک چه می‌گویند؟
همه چیز به سال 1351 بر می‌گردد، در تاریخ 18 دی ماه همین سال، ماده 147 قانون ثبت اسناد و ماده 148 قانون ثبت اسناد به تصویب رسیدند. مواد مصوب دارای مدت قانونی هستند و بعد از گذشت مدت زمان تعیین شده به اتمام می‌رسند. دوره قانونی ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت در سال 83 پایان یافت.

لازم به توضیح است که طی این برهه زمانی بارها دو ماده مذکور را مورد بازنگری قرار دادند و درخصوص آن‌ها تجدیدنظر کردند.

امروز به سراغ این دو ماده آمده‌ایم، قرار است جزئیات‌شان را بازگو نماییم و از مشخصات‌شان بگوییم، لطفا با ما همراه باشید.

قانون ثبت اسناد و املاک کشور
در سال 1310 بود که تصمیم گرفتند قانونی تحت نام قانون ثبت اسناد و املاک تدوین نمایند به این امید که پایانی باشد بر بی‌نظمی‌ها و اتمامی باشد بر آشفتگی‌های موجود. این قانون در ابتدا 142 ماده را شامل می‌شد اما رفته رفته به مواد بیشتری احساس نیاز گردید از این رو بر تعداد ماده‌های قانون مذکور افزودند.

 

قانون ثبت و اسناد و املاک کشور

 

پیرو احساس نیاز به مواد بیشتر، در 18 دی ماه سال 51 ماده‌های جدیدی را به مواد قبلی الحاق نمودند و به تبع آن، تعداد مواد قانون ثبت اسناد و املاک کشور از 142 مورد به 157 مورد افزایش یافت. از آن‌جا که این مقاله تشریح ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت اسناد را دنبال می‌کند، از 157 ماده قانون ثبت اسناد، این دو ماده را گلچین می‌کنیم و بحث را پیش می‌بریم.

ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت اسناد
تصرف املاک همیشه یکی از معضلات بزرگ بوده است، تعداد افرادی که بارها با این مسئله دست به گریبان بوده‌اند این ادعا را به خوبی ثابت می‌کند. همین امر سبب شد ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت اسناد را تدوین کنند تا از این طریق تیر آنان که قانون را به راحتی دور می‌زنند به سنگ بخورد و از هرج و مرج‌ها جلوگیری شود.

آن‌چه به موجب ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت اسناد، اجرایی می‌شود
املاکی که نحوه درخواست ثبت شده برای آن‌ها از نوع مشاع بوده است و پیش از آن که این دو ماده به تصویب برسند بدون این که انتقال رسمی صورت گرفته باشد و یا حتی اجاره‌نامه رسمی اخذ گردیده باشد فرآیند احداثشان استارت خورده بود، با مشکلاتی گلاویز بودند که لازمه حلش، تدوین ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت اسناد به نظر می‌رسید. از این رو این دو ماده تصویب و اجرایی شدند بلکه بتوانند چنین مشکلاتی را از سر راه بردارند و شرایط نقل و انتقال ملک را تسریع ببخشند.

 

ماده 147 و 148 ثبت و اسناد و املاک

 

مورد دیگری که ضرورت اجرای ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت اسناد را اجتناب ناپذیر می‌ساخت وضعیت مالکیت املاکی بود که در محدوده شهرهای فریدن، کرمان، درود و شهرکرد قرار داشتند و بر سر مالکان آن‌ها اختلاف نظرهایی وجود داشت. در واقع این اختلاف نظر بر ساختمان‌هایی سایه انداخته بود که تا یکم فروردین ماه سال 50 به مرحله احداث رسیده بودند و عده‌ای خود را مالکشان می‌دانستند حال آن که گروهی دیگر این مسئله را به کلی رد می‌کردند. از این رو بر اساس ماده 147 قانون ثبت، هیئت نظارتی تشکیل گردید با این هدف که به چنین وضعیتی رسیدگی کند منوط بر آن که متقاضیان نهایتا 3 سال پس از اجرای این قانون، درخواست خود را به هیأت مذکور ارجاع دهند.

ماده 147 و ماده 148 قانون اسناد، به این چند شهر محدود می‌شد تا این که در سال 54 آن را بسط دادند و قانونی را وضع نمودند تحت عنوان قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک که 5 ماده را در بر می‌گرفت. ماده 4 از این 5 ماده، دقیقا همان موردی است که شهرهای دیگری چون مرودشت و شاهی را به سیطره ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت اسناد اضافه می‌کند.

مدتی بعد در 22 آبان ماه سال 57 مجددا ماده 148 قانون ثبت اسناد را گسترده‌تر کردند و بر اساس آن اختیارات بیشتری را به هیئت نظارت موکول نمودند، علاوه بر این متقاضیان به مدت سه سال بیشتر وقت داشتند درخواست‌ها و شکایت‌هایشان را به این هیئت ارجاع دهند علاوه بر این به دادگستری این امکان داده شد که شرایط اجرای چنین قوانینی را در دیگر شهرها با مشکلات و وضعیت مشابه از کمیسیون دادگستری مجلس خواستار شوند و تأکید کردند که چنین درخواست‌هایی می‌بایست نهایتا سه سال پس از اجرای قانون مزبور ارجاع داده شوند.

اصلاح ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت اسناد
لازم به ذکر است که رفته رفته اشکالاتی در دو ماده مذکور هویدا گردید و سبب شد اصلاحاتی را برای آن‌ها در نظر بگیرند. بر اساس ماده 147 قانون ثبت اسناد، آن‌ها که قبل از به تصویب رسیدن چنین قانونی، فرآیند احداث را در زمین‌هایی پیاده‌سازی نموده بودند که امکان ارائه سند مالکیت برای آن‌ها وجود نداشته، با اتکا به این ماده این توانایی را داشتند که برای املاکشان سند مالکیت دریافت نمایند. از دیگر مزایای ماده 147 قانون ثبت اسناد، مشخص کردن وضعیت زمین‌های موقوفی و املاکی که در سیطره شهرداری و دولت قرار داشتند می‌شد.

بارها این مواد مورد تجدید نظر قرار گرفتند و اصلاحاتی را برای آن‌ها لحاظ نمودند که همه این کارها با هدف بهتر کردن شرایط صورت گرفت، هر ماده را بارها با تبصره‌های متفاوت ارائه نمودند بلکه بتوانند سیطره تعیین شده برای آن‌ها را گسترش دهند و بر وسعتش بیفزایند.

 

ماده 147 و 148ثبت اسناد

به عنوان نمونه بعدها ماده 147 قانون ثبت اسناد را جزئی‌تر تشریح کردند به طوری که نه تنها زمین‌هایی که در محدوده‌های شهری قرار داشتند بلکه آن‌ها که در اطراف شهر واقع بودند را نیز شامل می‌شد.

صحبت پایانی
کشاکش بر سر زمین و املاک همیشه مسئله‌ای بوده پرچالش و البته جدال آفرین، به گونه‌ای که وضع قوانینی جدی در این خصوص را به امری ضروری و غیرقابل اغماض بدل می‌ساخت.

ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور نیز با همین هدف روی کار آمدند بلکه بتوانند جدال‌هایی که در این راستا وجود دارند را حل و فصل کنند، سند مالکیت برای املاک صادر نمایند و خلاصه به تمام هرج و مرج‌های حاکم در این زمینه، پایان دهند، تصویب این دو ماده به سال 1350 برمی‌گردد و طی این سال‌ها گام‌های ارزشمندی برداشته شده است.